J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
5 دي 1397 7:43:51
سازمان برنامه و بودجه كشور :هيچ‌گونه ابهامي در بودجه شركت‌هاي دولتي وجود ندارد

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين سازمان در پي انتشار مطالبي در برخي رسانه‌ها پيرامون ابهام در بودجه شركت‌هاي دولتي توضيحات زير را منتشر كرد.

 

بودجه شركتهاي دولتي به استناد ماده (۱) قانون محاسبات عمومي كشور و به عنوان جزء (۲) بودجه عمومي دولت تهيه و تنظيم مي‌شود و به استناد جزء قانوني ياد شده بايد مشتمل بر پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار باشد.

از مجموع ۳۸۵ شركت دولتي مندرج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور (كه از نظر تعداد نسبت به سال قبل ۲% با رعابت قوانين مربوط اضافه شده است)، ۳۲۰ شركت به صورت درآمد هزينه اداره مي‌شوند و ۶۵ شركت نيز كمك زيانگير هستند و انجام هزينه‌هاي تكليفي آنها بيشتر از درآمد آنهاست.

مقايسه حجم اعتبارات بودجه‌‌اي شركتهاي دولتي با بودجه عمومي كشور، اساساً مقايسه معناداري نيست چرا كه در صورت انجام مقايسه ياد شده (كه در متن خبر نيز چنين درج شده است: دو سوم بودجه مصوب سال ۹۷ به حساب مجموعه‌هاي شركتهاي دولتي واريز مي‌شود)، اين گونه تصور خواهد شد كه از مجموع بودجه عمومي دو سوم به شركتهاي دولتي پرداخت مي‌شود. درحالي‌كه بودجه شركتهاي دولتي براساس درآمد ـ هزينه و در چارچوب عمليات و فعاليتهاي توليد كالا و خدمت پيش‌بيني مي‌شود و نتيجه آن اعم از سود و ماليات به منابع درآمدي دولت اضافه مي‌شود. در واقع بودجه كل كشور حاصل جمع، منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي و منابع و مصارف بودجه عمومي است. بودجه عمومي نيز براساس پيش‌بيني دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار دولت و پيش پرداخت‌هايي كه بايد از منابع درآمدهاي عمومي يا اختصاصي برآورد مي‌شود.

لذا به جزء شركتهاي دولتي كمك زيان بگير (كه اكثر مباشر انجام تكاليف دولتي هستند) ساير شركتها از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند و از محل وصولي درآمدهاي خود هزينه‌هاي خود را تأمين ‌مي‌كنند و ماليات و سود سهام دولت نيز پرداخت مي‌كنند.

برخلاف آنچه در خبر مربوط ذكر شده است، از زماني كه نام شركتي در پيوست قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود و به عنوان شركت دولتي فعاليت مي‌كند، تحت نظارت دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور و همچنين تحت رصد و نظارت مجامع عمومي صاحبان آنها قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه سازمان حسابرسي نيز به عنوان بازرس و حسابرس مستقل سالانه گزارشهاي مالي شركتها را مورد بررسي و اظهار نظر قرار مي‌دهند و نتيجه آن در مجامع عمومي شركتها مورد بحث و بررسي و اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد.

به لحاظ ضرورت رعايت اصل حكمراني شركتي و اصلاح ساختار نظارتي بايد اقدامات اصلاحي صورت پذيرد، و در اين خصوص ترديدي وجود ندارد.

به همين علت قانون‌گذار  در ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف به تهيه نظام جامع بنگاهداري نموده ‌است كه مقدمات آن با هماهنگي سازمان در آن وزارتخانه انجام شده است و براي سال ۱۳۹۸ اجرايي خواهد شد.

همه ساله بودجه شركتهاي دولتي در مجلدي جداگانه تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌َشود و در زمان بررسي لايحه بودجه، از سوي نمايندگان ملت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ضمنا اقلام بودجه‌اي شركتها ــ اعم از لايحه ــ در قالب مجلد ياد شده  در سامانه سازمان در دسترس عموم قرار دارد.


Powered by Tetis PORTAL