J
I
K
A
B

14 مهر 1397 12:26:46
چهل و يكمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي چهل و يكمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان به منظور بررسي ظرفيت هاي قانوني واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي موضوع ماده 27 قانون الحاق 2 و تبصره 19 قانون بودجه و همچنين ارائه گزارش آخرين وضعيت بازار استان صبح امروز مورخ 97/7/14 در محل سالن اجتماعات استانداري برگزار گرديد.

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بر نقش فعال بخش خصوصي تاكيد كرد
سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بر نقش مهم بخش خصوصي و واگذاري پروژه هاي دولتي به اين بخش تاكيد كرد.
احسانعلي عالي در چهل و يكمين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان اظهار داشت: مديران دستگاه هاي اجرايي استان تا يكماه فرصت شناسايي و ابلاغ پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و اعلام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي دارند در غير اين صورت اين سازمان ورود پيدا مي كند.
وي در ادامه سخنان خود بر تغيير نوع نگاه مديران دستگاه هاي اجرايي استان تاكيد كرد و افزود: بايد نگاه مديران به مساله واگذاري پروژه ها تغيير كند و مديران بايد بدانند كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص اين تصميم مصمم است زيرا يكي از سياست هاي اصلي سازمان برنامه و بودجه كشور پررنگ تر شدن نقش بخش خصوصي است.

عالي همچنين از تحقق ۹۷درصدي عملكرد اين سازمان در واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي خبر داد و اظهار داشت؛ از ۶۰ پروژه اعلام شده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي خراسان شمالي ۵۸ پروژه واگذار شد كه در جايگاه سيزدهم كشوري قرار داريم.

وي بيان كرد؛ در سالجاري تا كنون ۴۱ پروژه قابل واگذاري از سوي دستگاه هاي اجرايي اعلام شده و اين در حاليست كه تعداد پروژه ها مي تواند بيشتر از اين موارد باشد.

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خاطر نشان كرد؛ بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه و بودجه سال ۹۷؛ كليه دستگاه هاي اجرايي را موظف كرده تا نسبت به واگذاري طرح ها و پروژه هاي خود به بخش خصوصي اقدامات لازم را انجام دهند.

وي به مزيت هاي واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: معافيت مالياتي تا ده سال، اجازه تخفيف به پروژه ها، امكان تغيير كاربري پروژه ها و طرح ها و عدم تعقيب قضايي است.
احسانعلي عالي افزود؛ در ماده ۲۷ قانون الحاق تاكيد بر اين است كه دولت پروژه ها را به بخش خصوصي واگذار كند.
وي تصريح كرد؛ مراحل واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي اين است كه پروژه هاي قابل واگذاري از سوي دستگاه هاي اجرايي اعلام شود و سپس چگونگي واگذاري پروژه ها، تشكيل كارگروه واگذاري پروژه ها و در نهايت فراخوان اين واگذاري به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شود.

وي همچنين در ادامه سخنان خود به مشوق هاي واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي هم اشاره كرد و گفت: خريد تضميني محصول، حمايت از صدور مجوز صادرات، ارائه كمك هاي فني و زير ساختي، حمايت از تاسيسات جانبي و تغيير كاربري، واگذاري امتياز در صورت ايجاد ضرورت و معادل اعتبار اختصاص يافته مي توان به سرمايه گذاران تسهيلات ارائه داد.

عالي اظهار داشت؛ به دليل وجود برخي مشكلات در مسير اين واگذاري پيشنهاداتي همچون سند دار كردن پروژه هاي دولتي، تهيه گزارش تصميم به واگذاري و اختصاص اعتبار، اطلاع رساني پروژه ها از يك سامانه مشترك و اختصاص رديف مخصوص در بودجه سال ۹۷ و ايجاد شاخص براي اهميت پروژه ها از اهم اين پيشنهادات است.

 

 

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL